توجّه عميد الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس ابراهيم بودربالة اليوم الأربعاء 29 أفريل 2020، بمراسلة إلى وزيرة العدل ثريا الجريبي بيّن فيها أنّ وضعيّة المحاماة التونسيّة تتّسم بالهشاشة والتهميش في ظلّ جائحة كورونا، خاصّة بعد تعليق العمل بالمحاكم منذ 13 مارس الفارط وهو ماضطرّ المحامين إلى إغلاق مكاتبهم والدخول في بطالة فعليّة.

ودعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في نصّ المراسلة إلى إقرار استئناف العمل بالمحاكم (إبتدائي واستئناف وتعقيب) مع اتّخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية كافّة العاملين والمشاركين بالمرفق القضائي من تزويد بالكمامات والمواد المعقّة وتعقيم المحاكم على أن يشمل ذلك وجوبا جميع القضايا المدنية والتجاريّة والشغليّة المعيّنة للمرافعة والمحجوزة للتصريح بالحكم وقضاء الأسرة والطفولة والموقوفين والإستعجالي والناحية مع تسجيل استعداد الهيئة الوطنية لتنظيم حضور الدفاع بالجلسات. 

وأكّد المجلس على ضرورة اعتبار سلك المحاماة من المهن المتضرّرة مباشرة وسحب الإجراءات المقرّرة لمجابهة ذلك الوضع وتمتيعهم بالإجراءات الواردة بالمرسوم عدد 6 المتعلّق بإسناد القروض بضمان الدولة، بالإضافة إلى الإذن بدفع منحة التساخير ومنحة الإعداد للحياة المهنيّة للمحامين المتمرّنين المنتفعين بذلك بقطع النظر عن مدى استكمال ملفّاتهم الإداريّة من عدمها نظرا لتعليق العمل بالمحاكم. كما دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى التقليص في مدّة العطلة القضائيّة باعتبار توقّف العمل بالمحاكم منذ 13 مارس. 

في سياق آخر، عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين، اليوم الأربعاء في  بيان لها عن استنكارها لمذكرة المجلس الأعلى للقضاء الصادرة بتاريخ يوم  أمس الثلاثاء واعتبرت جملة القرارات المتخذة من طرفه لا ترتقي إلى الأدنى المطلوب ولا تستجيب لمطالب المحامين وعموم المتقاضين. وأكّدت هيئة المحامين عن رفضها لتلك المذكّرة ولسياسة الإنفراد بالرّأي ومحاولة تهميش دور المحامين والسقوط تحت تأثير بعض الجمعيات في تجاهل ممنهج لطلبات قطاع المحاماة والإضرار بمصالح المتقاضين وعدم أخذ رأيها رغم سبق التنسيق معها في بداية الأزمة. 

وأشارت هيئة المحامين أنّ إحداث خليّة للمتابعة كان من المفترض أن تكون في حالة انعقاد دائم، كما كان ضروريا دعوتها إلى الإنعقاد قبل إصدار مذّكرة أحاديّة معتبرين ذلك ''خرقا واضحا وفاضحا لأحكام الفصل 105 من الدستور ولمبدأ التشاركيّة بين مكوّنات السلطة القضائيّة في تسيّير هذا المرفق. 

واعتبرت الهيئة أن مذكرة المجلس هي بمثابة إنكار العدالة وحرمان المتقاضين من حقهم في الولوج إلى العدالة وتعطيل السير العادي للمرفق والتسبب أكثر في تفشي المرض إذ لا منطق لإعادة العمل في بعض المجالات دون غيرها والتي يكون فيها الإزدحام أكبر وإبقاء التعليق في المواد التي لا موجب فيها لحضور المواطن مما يؤكد أن المسألة تتعلق بموقف من المحاماة. وكنتيجة لذلك، أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين أنّها قررت الدخول في تحركات احتجاجية بداية من 4 ماي إلى حين إقرار العودة المنظمة والمنطقية للعمل برزنامة واضحة مع تشريك الهيئة الوطنية للمحامين. كما دعت  الحكومة إلى اتخاذ القرارات الضرورية لإرجاع مرفق العدالة للعمل الكامل مع أخذ الاحتياطات الصحية المناسبة وتوفير المواد المعقمة والحمائية.

ونذكر أنّ المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ له يوم أمس الثلاثاء، كان قد اتخذ جملة من التدابير في إطار الحجر الصحّي الموجّه على غرار تأمين مواصلة العمل بالنسبة للنيابة العمومية والتحقيق ودوائر الاتهام في قضايا الموقوفين، بالإضافة إلى انعقاد الجلسات المتعلقة بالمظنون فيهم الموقوفين في القضايا الجنائية والجناحية، خلال سائر أطوار التقاضي، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة كافة المتعاملين، بتنظيم الحضور بالجلسة، بما يسمح باحترام القواعد الصحية والتباعد الاجتماعي.

مقالاتنا حول فيروس كورونا على هذا الرابط.

ي.ر